محامي القانون البحري بالدار البيضاء

تشمل المواكبة النقل البحري للبضائع وعقود استئجار السفن وأضرار الشحنات والتأخر ومطالب التأمين والديون البحرية والمنازعات المرتبطة بها، بحسب وقائع الملف والعقود والقواعد المنطبقة.

جهزوا سند الشحن والفاتورة التجارية ولائحة التعبئة ووثائق التسليم والصور ومحاضر المعاينة والتحفظات والمراسلات مع الناقل والمؤمن. يلزم تقييم المواعيد والإجراءات المناسبة بحسب العملية دون الاكتفاء بالصور وحدها.

قد يتضمن سند الشحن بيانات البضائع والأطراف والتحفظات وشروط النقل أو إحالات إلى شروط أخرى. ندرسه مع بقية المستندات لتحديد أثره على المطالبة والمسؤولية والاختصاص بحسب نوعه والقواعد المطبقة.

تُدرس الإمكانية وفق طبيعة المطالبة والأطراف ووضع السفينة والاختصاص والشروط القانونية المنطبقة. لا يكفي وجود دين مرتبط بعملية بحرية وحده للحكم بإمكان الحجز أو ضمان قبوله.

تختلف بحسب نوع الاستئجار، وتشمل تحديد السفينة والرحلة أو المدة والأجرة والتزامات الأطراف وآجال الشحن والتفريغ وغرامات التأخير والتأمين وآليات تسوية الخلافات. نراجعها في ضوء العملية المقصودة.

يُدرس المسار بحسب العقود واتفاقات التحكيم والاختصاص والقانون الواجب التطبيق وطبيعة الطلب. نقيّم أيضاً فرص التسوية، مع التحقق من أثر الشروط التعاقدية على الإجراءات الممكنة.

نراجع وثيقة التأمين والتصريح بالحادث والأدلة وشروط الضمان والاستثناءات والمراسلات، ثم ندرس المطالبة أو الاعتراض على الرفض بحسب الوقائع. وجود تأمين لا يعني تغطية كل ضرر تلقائياً.