محامي التحكيم بالدار البيضاء

هو البند الذي يلتزم الأطراف بموجبه بعرض النزاعات المستقبلية على التحكيم. ويجب أن يحدد النقاط الأساسية: مقر التحكيم، واللغة، وعدد المحكَّمين، والنظام المطبق. وقد يولّد بند غامض أو متناقض نزاعات حول التحكيم نفسه، قبل النظر في الموضوع. نصوغه أو نراجعه بحسب نشاطكم.

لا. بعض المواد لا يجوز التحكيم فيها، لا سيما إذا مست النظام العام أو حقوقًا لا يملك الأطراف حرية التصرف فيها. ويُسمى ذلك قابلية النزاع للتحكيم. نتحقق من هذه النقطة منذ البداية، لأنها تحدد صحة البند والمسطرة.

القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ساري المفعول منذ يونيو 2022، ويسري على التحكيم الداخلي والدولي. وقد تظل اتفاقات التحكيم المبرمة قبل هذا التاريخ خاضعة للقواعد السابقة. ندرس تاريخ بندكم ومضمونه لتحديد النظام المطبق.

صُمّم الحكم التحكيمي لوضع حد للنزاع، وطرق الطعن فيه محدودة. وبحسب الحالات، قد يكون الطعن بالبطلان ممكنًا لأسباب محددة ينص عليها القانون. ولتنفيذه، يلزم عمومًا تدخل المحكمة المختصة. نشير عليكم في الأمرين فور التوصل بالحكم، لأن الآجال صارمة.

يتوقف ذلك على تعقيد الملف وعدد المحكَّمين والإطار المختار: تحكيم خاص أو مؤسساتي. وتُضاف إلى أتعاب المحامي أتعاب المحكَّمين، وعند الاقتضاء مصاريف المؤسسة. وقد يكون التحكيم أسرع من المحاكمة، لكنه ليس دائمًا أقل كلفة. نسلّمكم تقديرًا واضحًا قبل أي التزام.