محامي نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالدار البيضاء

هي مسطرة قانونية تتيح نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية لتحقيق منفعة عامة، وفق الشروط والإجراءات المقررة قانوناً والتعويض المستحق. وتستلزم دراسة الملف تحديد الجهة المعنية وصفة أصحاب الحقوق ومرحلة الإجراءات.

تُدرس إمكانات الاعتراض أو الطعن بحسب المقرر والإجراء وصفة المعني والوقائع والآجال. ويختلف فحص سلامة المسطرة عن مناقشة التعويض؛ ولا يكفي مجرد عدم الرغبة في التخلي عن العقار للحكم بإلغاء الإجراء.

نراجع عرض التعويض ووثائق العقار وعناصر التقييم وتقارير الخبرة في ضوء قواعد التقدير المنطبقة. وقد تُدرس التسوية أو المطالب أمام القضاء بحسب المرحلة، دون افتراض أن كل استعمال مستقبلي أو قيمة متوقعة تُعتمد تلقائياً.

تختص المحاكم الإدارية بالنزاعات الناشئة عن تطبيق نصوص نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. ويستلزم تحديد المحكمة المختصة والطلب والمسار المناسب دراسة موضوع النزاع وموقع العقار ومرحلة الملف والقواعد الإجرائية المنطبقة.

احتفظوا بالصور والتصاميم والمراسلات والمحاضر ووثائق الملكية، مع بيان تاريخ بدء الأشغال وطبيعتها والجهة المتدخلة. يدرس المكتب سند الاستعمال والتكييف القانوني والضرر والطلبات الممكنة دون افتراض تكييف واحد لكل احتلال.

تتوقف المطالب الممكنة على صفة الشخص وطبيعة حقه وسنده ووضع العقار والمساطر القائمة. تُراجع وثائق الإراثة والملكية والعقود وأدلة الاستغلال لتحديد ما يمكن إثباته والمطالبة به، ولا تُفترض أهلية جميع الأطراف للتعويض نفسه.

جهزوا وثائق الملكية أو الإراثة والعقود المرتبطة بالعقار، والإعلانات والمقررات والتصاميم والتبليغات وعرض التعويض وتقارير الخبرة والمراسلات. أرفقوا تواريخ التوصل والنشر، ويحدد المكتب ما يلزم استكماله.