محامي القانون الضريبي بالدار البيضاء

يمكن طلب الاستشارة قبل استثمار أو تفويت أو إعادة هيكلة، أو عند وجود إشكال في الالتزامات الضريبية، أو التوصل بمراسلة أو إشعار بالمراقبة أو تصحيح. تحدد دراسة الملف نطاق المواكبة المناسبة.

جهزوا الإشعار وإثبات تاريخ التوصل به والمراسلات السابقة والتصريحات والمستندات المحاسبية والعقود المرتبطة بالفترات المعنية. يراجع المكتب نطاق الإجراء والوثائق والآجال الخاصة به معكم ومع المحاسب عند الحاجة.

تُدرس أسباب التصحيح والحجج والوثائق ومرحلة المسطرة لتحديد إمكانات المناقشة والمطالبة والطعن والجهة المختصة. تختلف الشروط والآجال بحسب الإجراء؛ لذلك يلزم الاطلاع على المراسلات كاملة وتواريخ تبليغها.

ندرس الآثار الضريبية للخيارات المرتبطة بالنشاط والعمليات المقترحة ونوضح شروط الأنظمة أو المقتضيات التي قد تنطبق. لا تعني الدراسة ضمان تخفيض الضريبة أو الاستفادة من امتياز دون التحقق من شروطه.

تُراجع طبيعة الاستثمار والدخل وصفة الأطراف وإقامتهم والبلدان المعنية، ثم يُتحقق من القواعد والاتفاقيات المنطبقة وشروطها والمستندات الداعمة قبل تحديد الآثار المحتملة.

يمكن التنسيق، في نطاق التكليف، بين الدراسة القانونية والمعطيات المحاسبية لتجميع المستندات وشرح العمليات وإعداد الردود. تبقى لكل مهني مهامه، ويُحدد ما يلزم وفق طبيعة الإشكال.

تختلف المدة والتكلفة بحسب الضرائب والفترات والمبالغ والوثائق ومرحلة المسطرة وسبل الطعن. بعد الاطلاع على الملف، نوضح نطاق العمل والأتعاب والمصاريف والعوامل المؤثرة دون ضمان مدة أو نتيجة ثابتة.