محامي تحصيل الديون بالدار البيضاء

تبدأ المواكبة بدراسة مصدر الدين ووثائقه واستحقاقه وأي اعتراض عليه. ثم تُقيّم المراسلات والإنذار والتفاوض أو المطالبة القضائية ومتابعة التنفيذ، وفق طبيعة الملف وشروط كل إجراء.

جهزوا العقد أو أمر الشراء والفواتير ووثائق التسليم أو إنجاز الخدمة وكشوف الأداء والمراسلات والإنذارات السابقة. وأضيفوا بيانات المدين وأي إقرار بالدين أو ضمان متاح، ليحدد المكتب ما يلزم استكماله.

قد تتيح المفاوضات التوصل إلى أداء أو تسوية موثقة أو جدول سداد إذا وافق الأطراف على شروط مناسبة. وتُدرس جدوى هذا المسار بحسب موقف المدين وطبيعة الدين والآجال، دون ضمان الوصول إلى اتفاق.

تختلف الحاجة إلى الإنذار وآثاره بحسب العقد وطبيعة الالتزام والمسطرة المقصودة. يراجع المكتب هذه العناصر قبل تحديد صيغة الإنذار وكيفية تبليغه أو مدى الحاجة إليه.

نراجع أساس الاعتراض وما يثبت الاتفاق والتسليم أو إنجاز الخدمة والأداء السابق. وقد يستلزم الملف مناقشة النزاع حول أصل الحق أو المبلغ قبل اختيار وسيلة المطالبة المناسبة.

تتوقف الخيارات على وضع المدين والأموال والضمانات المتاحة والإجراءات القائمة والقواعد المنطبقة. وعند وجود عنصر دولي، تُدرس أيضاً مسائل الاختصاص والاعتراف بالسند والتنفيذ؛ ولا يمكن ضمان التحصيل بمجرد الحصول على حكم.

تختلف المدة والتكلفة بحسب قيمة الدين ووثائقه واعتراضات المدين والتبليغات والمسطرة والتنفيذ. بعد الدراسة، نوضح نطاق التدخل والأتعاب والمصاريف المتوقعة والعوامل التي قد تؤثر على المتابعة.